«زیرخاکی 2» اگر چه در اوضاع سال‌های اخیر تلویزیون یک غنیمت به حساب می‌آید اما از حیث بکر نبودن فضا و اتمسفر آن مثل فصل اول و آشنایی مخاطبان با خانواده «باغ‌بیشه»، در فصل دوم باید تلاش بیشتری می‌کرد تا کماکان بتواند مخاطبان خود را حفظ کند و این بار هم شخصیت‌های دوست‌داشتنی‌اش یاری‌اش کردند؛ در رأس کار فریبرز به عنوان شخصیت اصلی است که نمای تازه‌ای از پژمان جمشیدی را به تصویر می‌کشد و او را به عنوان یک «بازیگر» حرفه‌ای تثبیت می‌کند و مخاطب لحظه به لحظه با او چه وقتی دنبال گنج است، چه وقتی با همسر و فرزندش کل‌کل می‌کند یا قربان صدقه‌شان می‌رود، همراه است یا حتی از دست ساده‌دلی‌هایش حرص می‌خورد. بعد از او ژاله صامتی است؛ بازیگر گزیده کاری که نقش‌ها مثل موم در دستش می‌مانند و به‌سرعت آنها را از آن خود می‌کند. او پریچهری خلق کرده که آینه‌ای تمام‌قد از مادران و مادربزرگ‌های ما است و دیدن او در کوچه و خیابان و خانه‌هایی که به لطف طراحی صحنه فوق‌العاده در آثار سامان، با دهه‌های 50 و 60 مو نمی‌زند، انگار تداعی‌کننده فیلم‌ها و عکس‌های خانوادگی قدیمی است. رایان سرلک به عنوان خردسال‌ترین بازیگر مجموعه، حضوری کوتاه اما بجا دارد و اگر چه برخی به نحوه رفتار والدینش با او انتقاد دارند؛ اما تصویری واقعی از بچه‌های دهه 60 است که حتی تنبیه بدنی هم برای‌شان عادی و پذیرفته شده بود. این بار جای توران با بازی گوهر خیراندیش خالی است اما شخصیتی به‌مراتب سمپات‌تر از او به قصه اضافه شده؛ «کشور» با بازی گیتی قاسمی که با آن لهجه زیبا و تلاشش برای درست کردن دایره‌المعارف، کاراکتری باورپذیر و دوست‌داشتنی از آب درآمده است. از حضور نسرین نصرتی در این مجموعه که تصویرش لهجه شمالی بازیگران «پایتخت» را به یاد مخاطب می‌آورد اما به زیبایی با لهجه ترکی بازی کرده هم نباید غافل شد. «اسکندر» با بازی نادر فلاح هم از فصل یک به فصل ۲ عزیمت کرده و اگر چه گاهی حضورش در قصه و ماجراهایش بر فضای سریال سنگینی می‌کند و مخاطب او را پس می‌زند اما تصویر درستی از افراد ریاکاری است که هم از توبره می‌خورند و هم از آخور!

واقعیت اما این است که سریال در فضاهای جنگی خود یکی‌، دو پله از صحنه‌های انقلاب و فضای روزمره زندگی مردم عقب‌تر است و فضا به همان خوبی درنیامده اما اینجا هم کاراکترها دوست‌داشتنی هستند؛ از «داش ابرام» که سوداگری فریبرز به او سرایت کرده و می‌خواهد انتقام نابودی ماشینش را از گنج بادآورده فریبرز بگیرد تا سروان ناصری که نماینده ارتشی‌هاست و یک وطن‌پرست از جان گذشته که هومن برق‌نورد بخوبی ایفایش کرده است. 

فصل دوم سریال زیرخاکی با اسارت فریبرز، داش ابرام و ناصری به پایان رسید و باز هم فریبرز به گنجش نرسید. به نظر می‌رسد منطقا «زیرخاکی 3» هم در راه خواهد بود؛ اگرچه جلیل سامان از ترس محقق نشدن وعده «ادامه داشتن» که به سر سریال «نفس» آمد، وعده‌ای برای ادامه داشتن سریال نداده استش اما سیمای رسانه ملی با اندک هوشی هم که مدیرانش داشته باشند، قطعا می‌داند باید قدر چنین غنیمت‌هایی را بداند و «زیرخاکی»‌ها را از دست ندهد. 

بدون شک جلیل سامان به عنوان کارگردان این اثر مهم‌ترین سهم را در موفقیت هر ۲ فصل «زیرخاکی» دارد که این روزها از گفت‌وگو با رسانه‌ها امتناع می‌کند. او یادداشتی کوتاه را در اختیار «وطن‌امروز» قرار داده است که به شرح زیر آمده است: «اگر فرض کنیم زیرخاکی کار نسبتا موفقی است، عامل آن نه مدیریت سازمان، نه بودجه، نه من، نه من‌های دیگر، بلکه خواست خداوند و پدیده‌ای به نام رضا نصیری‌نیاست. او از ایده اولیه سریال تا جمع کردن این گروه دشوار، متعادل نگه داشتن شرایط در روزهای سخت بی‌پولی و کرونا و جنگیدن برای پخش بدون سانسور آن بسیار خوش‌فکر، همراه، کوشا، هوشمند، خالص، بااخلاق، مردانه و بی‌نظیر عمل کرد. مشکل امروز ما در سینما و تلویزیون تنها کمبود فیلمنامه و کارگردان و بازیگر و پول نیست، بلکه در درجه اول فقدان تهیه‌کنندگانی اینچنین ریسک‌پذیر است که انگیزه و شرایط لازم را فراهم می‌آورند».

فرانسوی‌ها دیروز در حالی در انتخابات منطقه‌ای 2021 شرکت کردند که در فاصله 10 ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری 2022 این کشور، شوراهای شهر و روستا می‌توانند به سکوی پرتابی برای احزاب مخالف دولت لیبرال فرانسه به رهبری امانوئل مکرون تبدیل شوند. انتخابات دیروز یکشنبه 20 ژوئن قرار بود ۴ ماه پیش در ماه مارس برگزار شود که به خاطر شرایط همه‌گیری کرونا به تعویق افتاد. این انتخابات 17 فرماندار ناحیه‌ای و همچنین پارلمان‌های محلی و رؤسای آنها (با عنوان کنسول) در 1757 منطقه و 157 محدوده در سراسر فرانسه و همچنین مناطق فرامرزی تحت قلمرو دولت این کشور مثل جزیره کورس، گویان فرانسه و جزایر مارتینیک را برای 6 سال آتی تعیین می‌کند. 

به همین دلیل با افول مکرون و حزب حاکم «به پیش»، این دوره از انتخابات از آن رو اهمیت یافته که می‌تواند محکی برای رویکرد جامعه فرانسه به احزاب مختلف بویژه دست‌راستی‌های جبهه ملی به رهبری خانم مارین لوپن باشد؛ جریانی که با همه محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت مرکزی، در دوره گذشته تا یک قدمی کاخ الیزه رفت و در انتخابات پارلمان اروپا نیز موفق‌تر از احزاب میانه و لیبرال عمل کرد. 

پس از گذشت یک سال و نیم از وضع محدودیت‌های سختگیرانه اجتماعی و مقررات منع آمد‌و‌شد به علت همه‌گیری کرونا، بسیار محتمل است دور اول انتخابات منطقه‌ای نتیجه دلچسبی برای مکرون و دولت فعلی در پی نداشته باشد. حزب صورتی او نیز پیش‌بینی کرده که در هیچ‌ کدام از ۱۳ ناحیه اصلی فرانسه پیروزی کسب نخواهد کرد. 

از طرف دیگر با گسترش ترامپیسم در آمریکا و اقبال جنبش‌های دست‌راستی و ملی‌گرا در بریتانیا و سراسر اروپا، در فرانسه نیز همچنان پرچم جبهه ملی به رهبری لوپن سیاستمدار بالاست و بعد از کارزار جدی در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه ۲۰۱۷ که لوپن در مرحله دوم انتخابات به رقابت تنگاتنگ با مکرون پرداخت، دست‌راستی‌ها در عرصه سیاست کشور جولان می‌دهند و به عنوان آلترناتیو اصلی جریان حاکم سیاسی فعلی فرانسه مشغول فعالیت 

هستند. 

حتی نظرسنجی‌ها و کارشناسان سیاسی مرکزگرا نیز اذعان دارند به نسبت ۱۰ سال گذشته، افراطی بودن لوپن در چشم فرانسویان و خطرش برای دموکراسی کمتر از قبل به نظر می‌رسد. جامعه فرانسه آن دوران را سپری کرده که برای لیبرالیسم و ارزش‌های چندفرهنگی هزینه بدهد؛ دورانی که در آن زین‌الدین زیدان، ستاره فوتبال ملی خروس‌ها در دفاع از ارزش‌های خاص فرانسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری 2002 فرانسه علیه پدر مارین لوپن، رهبر وقت جبهه ملی و به نفع حزب جمهوری‌خواه راست میانه ژاک شیراک موضع‌گیری کرد. 

خانم لوپن که سومین نامزدی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری (آوریل 2022) را ۲۱ فروردین‌ اعلام کرد، امیدوار است از تغییر رویکرد جدیدی که در آن از «فرگزیت» - ایده جدایی فرانسه از اتحادیه اروپایی - و لحن کلام خشمگینانه پیشین ملی‌گرایان خبری نیست به نفع خود استفاده کند. 

خود او معترف است: «این نخستین‌‌بار است که من در نظرسنجی‌ها یک پیروزی ملموس کسب کرده‌ام». 

ترقی وی طی فعالیت‌های انتخاباتی‌اش با استفاده از به‌کارگیری مجدد مسائل مربوط به نظم و قانون به‌رغم این حقیقت بوده است که در مناطق مختلف فرانسه نیروی پلیس قدرت مستقلی به شمار نمی‌رود. نامزدهای این حزب حامی اتحادیه‌های پلیس هستند که می‌گویند با افزایش خشونت روبه‌رو هستند و خواستار محکومیت‌های شدیدتر و سخت‌تر زندان و مهلت قانونی برای مهاجران شده‌اند. 

احزابی که در انتخابات محلی دیروز بیش از ۱۰ درصد آرای دور نخست را کسب کنند، در دور دوم که یکشنبه هفته بعد (‌۲۷ ژوئن‌) برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. 

به گزارش شبکه فرانس 24، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب راست‌گرای «جبهه ملی فرانسه» به رهبری لوپن شاید برای نخستین‌بار موفق شود کنترل یک یا حتی چند ناحیه از نواحی ‌هفده‌گانه کشور را به دست بگیرد که همین می‌تواند یک جهش بزرگ برای ملی‌گرایان در سپهر سیاسی سرزمین گل‌ها باشد. این سرمنزلی مهم برای تلاش‌های یک دهه‌ای خاندان لوپن برای مشروعیت بخشیدن به حزبی است که مدت‌ها در رسانه‌های شرکتی جریان اصلی غرب با عناوینی چون ضددموکراتیک، ضدیهود و حتی نونازی خوانده شده است. 

استفان زومستیگ، کارشناس شرکت نظرسنجی ایپسوس به فرانس پرس گفته است پیروزی این حزب تنها در یک منطقه، دستاورد بزرگی برای لوپن خواهد بود و تکانه ناگهانی در روند کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد خواهد کرد. 

به باور تحلیلگران، قرار گرفتن مدیریت شماری از شهرک‌ها، یک منطقه با بودجه میلیاردها یورو و مدارس، ترابری همگانی و توسعه اقتصادی در دست سیاستمداران راست افراطی، گونه‌ای مشروعیت و مقبولیت را که لوپن در جست‌وجوی آن است، در اختیارش قرار می‌دهد. 

مهم‌ترین نامزد جبهه ملی فرانسه، تیری ماریانی است که برای رهبری منطقه‌ای بسیار مهم از جنوب فرانسه که شامل استان پروانس به مرکزیت مارسی، ساحل ریویرای فرانسه شامل شهر کن و بخشی از استان‌های آلپی می‌شود تلاش می‌کند. 

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، همانند ادوار قبلی انتخابات، این بار خبری از ائتلاف احزاب چپ و راست میانه یا جمهوری‌خواه برای بسیج رای‌دهندگان فرانسوی علیه ملی‌گرایان نیست. 

حزب قدیمی محافظه‌کار جمهوری‌خواهان که ستاره اقبالش با سقوط آخرین رئیس‌جمهورش، نیکولا سارکوزی و پرونده‌های فساد او و رهبران پیشین حزب افول کرده، مهم‌ترین رقیب حزب حاکم لیبرال است. جمهوری‌خواهان هم‌اکنون برای حفظ کنترل چند منطقه از ۷ منطقه‌ای که در دست دارند شامل تمام پاریس مبارزه می‌کنند. 

حزب سبزهای فرانسه نیز که در انتخابات اخیر پیشرفت خوبی داشته، امیدوار است بتواند در این انتخابات دستاوردی کسب کند، در حالی که حزب سوسیالیست احتمالا بار دیگر عرصه را می‌بازد. 

در این میان حزب قدیمی سوسیالیست نیز با کادر تشکیلاتی جوان به رهبری الیویه فاور کماکان به فکر حفظ کنترلش بر مناطق تحت نظرش است و این محافظه‌کاری احزاب میانه به نفع جبهه ملی خواهد بود. در عین حال تلاش احزاب جاافتاده‌تر برای احیای خود، حزب جوان و تازه‌کار لیبرال «به پیش» به رهبری مکرون را که به اندازه کافی اعتبارش به خاطر 4 سال سوء‌مدیریت آسیب دیده با بحران مواجه کرده است، به طوری که این حزب جدید بدون سابقه‌ای در سطح مدیریت نواحی و شوراهای محلی، ممکن است با شکست سنگین در انتخابات دیروز، پیش از فرا رسیدن انتخابات ریاست‌جمهوری 2022 به کلی از صحنه سیاسی فرانسه محو شود. 

مهدی گرگانی: انتخابات ریاست‌جمهوری ایران همانطور که رهبر حکیم انقلاب فرموده بودند، بدون حتی یک روز تاخیر و درست سر موعد تعیین‌شده، طی روز جمعه در کمال امنیت و سلامت برگزار شد و نتایج آن نیز به مردم ایران و جهان اعلام شد. 

این در حالی بود که از ماه‌ها قبل از شروع روند انتخابات، رسانه‌های ضدانقلاب خارج از کشور با تمام توان و تمام ابزارهایی که در اختیار دارند، همانند دوره‌های قبل تلاش کردند با ایجاد نارضایتی و شکاف در میان افکار عمومی داخل، مردم را از حضور در تعیین سرنوشت خود ناامید کنند. علاوه بر اینها، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا و کشورهای غربی و عربی و همچنین کم‌کاری شدید و سوء‌مدیریت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دلیل لازم را برای عدم حضور مردم در پای صندو‌ق‌های رای فراهم کرده بود. به این مشکلات باید بحران ناشی از کرونا را نیز اضافه کنیم؛ بحرانی جهانی که سال 2020 بسیاری از رویدادهای سیاسی جهان را تحت تاثیر قرار داد و در برخی کشورها حتی باعث عقب افتادن یا ایجاد اختلال در روند برگزاری انتخابات شد. به عنوان مثال بحران کرونا باعث شد رای‌گیری در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بیشتر به صورت پستی انجام شود و اتفاقا همین مساله موجب وقوع تخلفات گسترده و ادعاهای دونالد ترامپ در زمینه تقلب در آن شد که در نهایت به حمله طرفداران وی به ساختمان کنگره آمریکا، کشته شدن 5 نفر و آبروریزی بین‌المللی تمام‌عیار برای ایالات‌متحده در سطح جهان ختم شد. 

با تمام این مشکلات و موانعی که دشمنان قسم‌خورده ایران ایجاد کردند، انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران در کنار انتخابات شوراهای شهر به خوبی برگزار شد که تعجب و شگفتی رسانه‌های جهان را در پی داشت. چندین شبکه تلویزیونی معتبر جهان مثل الجزیره، راشا تودی، سی‌ان‌ان، سی‌ان‌بی‌سی، آر‌تی ترکیه، المیادین و... به صورت زنده یا در قالب گزارش و مصاحبه روند رای‌گیری را در نقاط مختلف کشور برای مردم جهان پوشش خبری دادند. خبرگزاری‌های رویترز، آسوشیتدپرس، فرانس‌پرس، آناتولی، خبرگزاری شینهوا، تاس و چندین رسانه خارجی دیگر نیز به صورت لحظه به لحظه رویدادهای مهم این انتخابات را مخابره کردند. در واقع چنین سطح وسیعی از پوشش خبری از سوی رسانه‌های جهان، مرهون یک انتخابات رقابتی، حساس، تاثیرگذار در سطح منطقه و جهان و پرشور است اگرنه رسانه‌های معتبر جهان بیکار و کم‌خبر نیستند که لنز دوربین‌ها و میکروفن‌های خود را به سمت انتخابات ریاست‌جمهوری ما بچرخانند. 

شبکه لبنانی المیادین با اشاره به موضوع مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران گزارش داد: رسانه‌های غربی با کمک رسانه‌های ضدانقلاب ایرانی تلاش کردند در راستای فشار حداکثری، مردم را از حضور پای صندوق‌های رای منصرف کنند اما حتی در استان سیستان‌و‌بلوچستان که اغلب آنها سنی هستند نیز میزان مشارکت مطلوب بود. خبرنگار المیادین در تهران همچنین گزارش کرد بر خلاف آنچه گفته می‌شد که مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران بالا نخواهد بود، حضور مردم در تهران و چند استان دیگر بر خلاف انتظار ناظران و تحلیلگران خارجی بوده است.

شبکه «الجزیره» در گزارشی به ساعات زیاد رای‌گیری در این انتخابات اشاره کرد و در گزارش خود آورد این انتخابات حتی تا ۲ ساعت بعد از نیمه‌شب نیز به دلیل حضور رای‌دهندگان تمدید شد. 

همچنین روزنامه‌ قطری «العربی الجدید» چاپ لندن هم با به‌روزرسانی لحظه‌به‌لحظه اخبار انتخابات ایران در صفحه نخست بخش سیاسی خود، نوشت: «مشارکت بالا در ساعات اولیه». 

شبکه‌های روسی اسپوتنیک و راشا تودی که به صورت زنده در این باره برنامه پخش می‌کردند، بر حضور گسترده مردم و مقامات دستگاه‌های مختلف ایران در انتخابات تاکید کردند. برخی رسانه‌ها از جمله سی‌ان‌ان آمریکا و سی‌جی‌تی‌ان چین و خبرگزاری فرانسه نیز به حضور زودهنگام رهبر بزرگوار انقلاب پای صندوق رای اشاره کردند. سی‌ان‌ان با انتشار تصاویری در گزارش خود در این باره نوشت: رهبر عالی ایران نخستین رای را در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به صندوق انداخت.

حضور گسترده ایرانیان مقیم خارج در پای صندوق‌های رای نیز شگفتی بسیاری را در میان ناظران سیاسی خارجی به وجود آورد. بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل تعداد کم صندوق‌های رای مجبور بودند صدها کیلومتر سفر کنند تا رای خود را به صندوق بیندازند. این امر باعث خشم و عصبانیت عوامل ضدانقلاب شد؛ خشمی که در حمله منافقین تروریست به یک خانم ایرانی در بیرمنگام انگلیس و ضرب و شتم وی و همچنین حملات لفظی و فیزیکی دیگر در نقاط دیگر جهان به ایرانی‌های مقیم خارج، نمود یافت.

کارشناسان معتقدند بحران جهانی کرونا تا 10 درصد در کاهش میزان مشارکت در انتخابات کشورهای مختلف می‌تواند تاثیرگذار باشد، بنابراین اگر بحران کرونا وجود نداشت میزان مشارکت در انتخابات می‌توانست بسیار بیشتر از این باشد. به دلیل کرونا و مشکلات بیشماری که به برخی از آنها در ابتدای مطلب اشاره شد، بسیاری از رسانه‌های جهان انتظار چنین مشارکتی را در انتخابات 1400 در ایران نداشتند.

گروه فرهنگ و هنر: شاید یکی از بی‌کارنامه‌ترین وزارتخانه‌های دولت روحانی و همچنین یکی از بی‌کارنامه‌ترین وزرا، وزارتخانه و ۳ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم باشند. نابسامانی‌های عدیده‌ای که در سالیان اخیر بر حوزه فرهنگ و هنر سایه افکنده، عمده هنرمندان را از اینکه دولت بتواند در این حوزه کاری از پیش ببرد، ناامید کرده است؛ فضایی که موجب شده بسیاری از چهره‌ها و فعالان فرهنگی، گزاره‌های نقادانه‌ای علیه این دولت طرح کنند و آن را اساسا دولتی غیرفرهنگی بنامند. کار به جایی رسید که حتی برخی سلبریتی‌های عضو ستاد حسن روحانی نیز دوره‌های پیش از حسن روحانی را بهتر از دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلقی می‌کردند. به طوری‌که دکتر قطب‌الدین صادقی در گفت‌وگویی به صراحت گفت: «اصلا این دولت فرهنگی نیست». 

حالا در شرایطی که انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده، امیدهایی نسبت به ایجاد تغییرات در این حوزه به وجود آمده است؛ تغییراتی که نیاز به تلاشی آگاهانه و عالمانه در این حوزه دارد. رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان در سال 96 با انتقاد از برخی تحلیل‌های مدیران فرهنگی دولت یازدهم در حوزه فرهنگ، اشاره قابل تاملی به تعیین مسائل اصلی و پرداختن به آنها در حوزه فرهنگ داشتند. ایشان فرمودند: «گاهی اوقات انسان احساس می‌کند دستگاه‌های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و مانند اینها دچار اختلالند، دچار تعطیلند؛ واقعا آدم گاهی اوقات احساس می‌کند. حالا مثلا فرض بفرمایید این‌ همه ما مسأله‌ فرهنگی در کشور داریم، مسائل مهم که شاید من بتوانم 10 مسأله‌ اصلی فرهنگی را بشمارم که اینها دچار مشکل است؛ فرض کنید مسأله‌ سینما، یک مسأله‌ مهم است، [یعنی] مسأله‌ فرهنگی مهمی است که سینمای کشور چه جوری اداره می‌شود، از کجا پشتیبانی می‌شود - حالا پشتیبانی خارجی هم پیدا می‌کنند برای فیلم‌ها- اداره‌ هنر کشور و سینما که چیز کوچکی نیست؛ مثلا فرض کنید 10 مسأله‌ این‌جوری می‌شود پیدا کرد، [اما] ناگهان می‌بینید مثلا فرض کنید اینکه فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، می‌شود مسأله‌ اصلی؛ نامه‌نگاری می‌کنند!»

اینکه دولت‌ها بتوانند مسائل اصلی را تشخیص داده و برای آنها برنامه‌ریزی کنند نیازمند فهم جامعی از حوزه‌های مختلف فرهنگی است؛ مفاهمه‌ای که باید از سوی دولت آینده با هنرمندان و چهره‌های فرهنگی صورت گیرد. در این باره گفت‌وگویی با داریوش ارجمند و اکبر صحرایی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

***

داریوش ارجمند در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»:

امید به قانونی‌شدن نویسندگی

موج قطع برق در شهرهای بزرگ کشور از چندی پیش شروع شد و مسؤولان افزایش بیش از حد دمای هوا و فعالیت مراکز استخراج رمز ارز را اصلی‌ترین دلایل این اتفاق می‌دانند. پیش از این زمستان 99 هم به دلیل افزایش مصرف گاز، برق بسیاری از مناطق شهری و روستایی کشور قطع شد. به گزارش «وطن‌امروز»، رشد اوج بار سال 1400 نسبت به سال گذشته تا قبل از ورود به فصل گرما 7/3 درصد افزایش داشته است و این مساله می‌تواند شکست سیاست‌های مدیریت مصرف مد نظر رضا اردکانیان به حساب آید که از سال 96 سکاندار وزارت نیرو است. یکی از تکراری‌ترین عبارات نقل شده از سوی اردکانیان، وزیر نیرو در طول 4 سال گذشته، عبارت «مدیریت مصرف» است. 

این تکرار قابل توجه و تاکید بر مدیریت مصرف به طور تصادفی از سوی وزیر نیرو نقل نمی‌شد، بلکه بیان‌کننده رویکرد وزارت نیروی تحت مدیریت اردکانیان بود. 

برای آشنایی با رویکرد وزیر نیرو در طول دوران تصدی این وزارت ابتدا باید به این مساله توجه کنیم که اساسا مدیریت مصرف چه تعریفی دارد. بر همین اساس، مدیریت مصرف به مجموعه‌ای از روش‌ها و راهبردها اطلاق می‌شود که به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی به کار گرفته می‌شود. 

قسمت عمده فرآیندهای مدیریت مصرف مرتبط با مدیریت مصرف انرژی الکتریکی است. مدیریت مصرف برق شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های به هم ‌پیوسته بین صنعت برق و مشترکان آن به منظور تعدیل بار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافت. بدین ترتیب هم عرضه‌کننده و هم مصرف‌کننده برق به سود بیشتری در این زمینه دست خواهند یافت. 

با توجه به بالا بودن سرانه مصرف انرژی در کشور، اتکا به سیاست‌های مدیریت مصرف بویژه در صنعت برق می‌تواند رویکرد صحیحی تلقی شود و نتایج قابل توجهی را از خود بر جا بگذارد.  در همین راستا یکی از موفقیت‌های صنعت برق که وزارت نیرو علت آن ‌را توجه به مساله مدیریت مصرف و پیگیری سیاست‌های مرتبط با این مساله به حساب می‌آورد، مساله رشد اوج بار است. 

بر اساس اطلاعات منتشر‌شده از سوی وزارت نیرو، رشد اوج‌بار در سال 98 نسبت به سال 97 و همچنین رشد اوج بار سال 99 نسبت به سال 98 حدود یک درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر رشد حداکثر برق مصرفی در واحد زمان در 2 سال متوالی حدود یک درصد برآورد شده است. این در حالی ‌است که متوسط رشد اوج بار در سال‌های قبل بین 3 تا 5 درصد متغیر بوده است. 

 

* ناکامی در اجرای برنامه

در همین راستا رضا اردکانیان در مصاحبه‌ای با دستاورد تلقی کردن کنترل اوج بار در 2 سال متوالی گفت: در سال 98 رشد اوج بار به یک درصد کاهش یافت و سال 99 هم یک درصد بود و ان‌شاءالله بتوانیم سال 1400 هم در حد یک درصد نگه ‌داریم و خیالم راحت است که دیگر میخ‌کوبی می‌شود که افزایش اوج بار در تابستان نباید بیش از یک درصد باشد و خاموشی هم نباید داشته باشیم. 

 وزیر نیرو کنترل اوج بار در سال 1400 را بسیار مهم تلقی و از این مساله به عنوان میخ‌کوبی یک سیاست در کشور یاد کرد اما با اینکه هنوز به گرم‌ترین بازه زمانی سال 1400 نرسیده‌ایم، شاخص اوج بار از 60 هزار مگاوات عبور کرد و در ساعت 12:47 26 خردادماه به رقم 60 هزار و 464 مگاوات رسید. 

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که اوج بار سال 1399 در تاریخ 31 تیرماه همان سال و در ساعت 21 با ثبت میزان مصرف 58 هزار و 254 مگاوات به ثبت رسیده بود. 

به عبارت دیگر بر خلاف 2 سال اخیر که اوج بار در حد یک درصد رشد می‌کرد، در سال جاری تا پیش از ورود به فصل گرم، نسبت به سال گذشته شاهد رشد اوج بار 7/3درصدی بودیم. 

در شرایطی که اردکانیان، کنترل اوج ‌بار در سال 1400 را میخ‌کوبی سیاست‌های مدیریت مصرف تلقی می‌کرد، به نظر می‌رسد رشد 7/3 درصدی اوج بار می‌تواند یک ناکامی در این زمینه تلقی شود. 

 

* دلیل ناکارآمدی وزارت نیرو در اجرای برنامه چه بود؟

شکست سیاست مدیریت مصرف در ایران خبر مثبتی برای فعالان حوزه انرژی کشور به حساب نمی‌آید اما دلایل این مساله باید بررسی شود و آسیب‌شناسی از این موضوع برای بهبود سیاست‌ها برای دولت آینده مدنظر قرار گیرد.  بر اساس تجربیات جهانی ثبت‌شده از اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف، این رویکرد در قالب 2 شیوه رویکرد تعرفه‌گذاری و رویکرد سازوکاری در کشورهای مختلف پیگیری می‌شود اما بیشتر کشورهایی که سرانه مصرف برق قابل قبولی دارند، از هر 2 شیوه‌ به صورت همزمان بهره می‌گیرند. 

 

* ضرر بخش‌های صنعت و کشاورزی از اعمال سیاست مدیریت مصرف

از سوی دیگر اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف در قالب قراردادهایی با بخش‌های صنعت و کشاورزی به سبب اینکه در دامنه وسیعی از سال یعنی هم فصل تابستان و هم زمستان اعمال می‌شد، زمینه نارضایتی گسترده‌ای در مشترکان ایجاد کرده و عملا این توافق‌ها برای مدیریت مصرف تنها با خواست بخش دولتی اجرایی می‌شد. 

 

* سوء‌مدیریت وزارت نیرو

نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل 5/45 درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل 6/17 درصد بوده است که نشان از کاهش 9/27 درصدی دارد. 

صنعت برق به عنوان صنعتی زیرساختی، علاوه بر تأمین رفاه عمومی، نقش پررنگی در بخش تولید ایفا می‌کند. بنابراین زمانی که از رونق تولید صحبت می‌شود، توأمان باید ظرفیت تولید برق را نیز افزایش داد. بخشی از تولید برق به منظور تأمین برق مشترکان ثابت است و بخشی دیگر نیز باید برای مشترکان تازه‌ای که به شبکه افزوده می‌شوند، تولید شود. این مشترکان جدید شامل بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی می‌شوند. 

طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ معادل ۶ هزار و ۱۱۸ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، یعنی طی هر سال حدود ۲ هزار مگاوات، این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می‌شد و تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات می‌رسید. ظرفیت اسمی تولید برق کشور در حال حاضر حدود ۸۵ هزار مگاوات است که در زمان اوج مصرف در ایام پیک میزان تولید از این ظرفیت به حدود ۶۰ هزار مگاوات می‌رسد. طبق اظهارات وزیر نیرو، در تابستان سال‌های گذشته به طور متوسط هر سال بیش از ۵ درصد افزایش اوج بار داشتیم که اگر مجموع اوج بار تابستان را ۶۰ هزار مگاوات در نظر بگیریم، سالی حدود ۳ هزار مگاوات باید ظرفیت جدید فقط برای اینکه در تابستان خاموشی نداشته باشیم ایجاد شود. داشتن این مقدار ظرفیت جدید به معنای احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه است که سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری برای عبور از قله و اوج بار نیاز دارد. بر اساس ترازنامه انرژی منتشرشده از سوی وزارت نیرو، نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل 5/45 درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل 6/17 درصد بوده است که نشان از کاهش 9/27 درصدی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم دارد. 

 

* استخراج رمز ارز دلیل قطعی برق است؟

با اینکه دلیل اصلی قطعی‌های اخیر برق سوء‌مدیریت است اما دولتی‌ها یکی از عللی که برای قطعی برق مطرح می‌کنند، مصرف برق بسیار زیاد ماینرهاست اما طبق آمارها اینچنین نیست. هم‌اکنون میزان مصرف ماینرها حدود 700 مگاوات است، با توجه به اینکه بالای 7 هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد، ماینرها سهم قابل توجهی در این میزان ندارند. طبق گفته سخنگوی صنعت برق، در زمستان سال گذشته نهایت مصرف ماینرها 700 مگاوات بود و محاسبه میزان مصرف دستگاه‌های ماینر کار پیچیده‌ای نیست. از سوی دیگر نرخ فروش برق به ماینرها 18 برابر کمترین نرخ فروش برق در کشور است و می‌توان درآمد حاصل از این طریق را صرف توسعه زیرساخت و افزایش تولید کرد. به نظر می‌رسد عده‌ای برای سرپوش گذاشتن بر سوء‌مدیریت و قصور خود به دنبال مقصر هستند و اشتباه خود را قبول نمی‌کنند. در سال‌های اخیر مدیریت هوشمند تولید و توزیع در کشور رخ نداده است و اکنون نتیجه ناکارآمدی دولت در این حوزه را در قطعی‌های مکرر برق مشاهده می‌کنیم. 

 

* لزوم توسعه متوازن

نکات مطرح‌شده مربوط به بحث تولید برق در کشور بود اما نباید از نظر دور داشت ایجاد و توسعه شبکه توزیع و انتقال برق نیز باید به همین تناسب رشد داشته باشد تا بتوان شاهد تعادل در بخش تولید و توزیع بود. به گفته متخصصان، در حال حاضر بین تولید و توزیع برق تناسب برقرار نیست و امکان انتقال بیش از رقم موجود، وجود ندارد. یکی از روش‌های توسعه ظرفیت تولید و توزیع برق کشور کمک گرفتن از بخش خصوصی توانمند است، این در حالی است که به دلیل نرخ دستوری خرید برق و همچنین تأخیر در پرداخت معوقات، بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در این بخش ندارد و به این ترتیب فشار قابل توجهی به بودجه دولتی برای توسعه این بخش می‌آید. نیروگاه‌های تولید برق پراکنده به عنوان روشی شناخته می‌شود که با سرمایه خرد امکان احداث آن در مبادی مصرف وجود دارد که علاوه بر اشتغال‌زایی و کمک به صنعت برق کشور، میزان تلفات در بخش انتقال را نیز به طور محسوسی کاهش می‌دهد اما تعرفه دستوری خرید و نبود حمایت‌های کافی، موجب بی‌میلی بخش خصوصی برای ورود به این حوزه شده است. در نتیجه همه این نواقص و مشکلات، حالا پیش از آغاز تابستان شاهد خاموشی‌های گسترده و البته مکرر در سراسر کشور هستیم که به نظر می‌رسد نشان از ناکارآمدی دولت در صنعت برق است.

یونس مولایی: پایان دوره 8 ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی تا 5/1 ماه دیگر و آغاز دولت سیزدهم به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی را احتمالا می‌توان به عنوان مهم‌ترین حادثه سال1400 به حساب آورد. تعویض قوای اجرایی در شرایطی که میراث حسن روحانی را می‌توان در انباشت نارضایتی عمومی و سرخوردگی بخش بزرگی از جامعه ایران مشاهده کرد می‌تواند زمینه‌ساز گام‌های بلندی برای ایجاد اصلاحات ساختاری و حصول تغییرات بنیادین به نفع مردم رنج‌کشیده کشورمان باشد. در این میان هر قدر در حد فاصل آغاز رقابت‌های انتخاباتی تا روز برگزاری انتخابات با میدان‌داری نام‌ها روبه‌روییم، از فردای انتخابات بتدریج نام منتخب نهایی مردم با تیم اجرایی و کابینه‌اش شناخته می‌شود؛ تیمی که حالا فراتر از ایده و شعار کلی دولت باید در جزء‌ به‌ جزء امور جاری کشور کنترل قدرت را به دست گیرد و با حسن سیاست‌گذاری و کارآمدی، زمینه را برای عبور از شرایط موجود به سوی موقعیت مطلوب فراهم کند. بر همین مبنا هر قدر تا روز جمعه 28 خرداد نام سیدابراهیم رئیسی به عنوان یک گزینه بالقوه بر سر زبان‌ها افتاده بود، اکنون دیگر گمانه‌زنی‌ها معطوف به مردان و زنان دولت او است؛ تیمی که هر قدر با ظرافت، دوراندیشی و دقت بیشتری چیده شود به اعتلای نام او در افکار عمومی کمک می‌کند و هر قدر در چینش آنها غفلت صورت گیرد می‌تواند به افول سرمایه اجتماعی رئیس دولت به عنوان منتخب مردم منتهی شود. بر مبنای همین توضیحات شاید بتوان مهم‌ترین چالش پیش روی رئیس جدید دولت را در منطق چینش کابینه‌اش جست‌وجو کرد؛ منطقی که فراتر از نام‌ها و گزینه‌ها نشان از صورت‌بندی کلی کابینه او دارد. آیا رئیسی در این مسیر دشوار تحت تاثیر سهم‌خواهی‌ها و فشارهای بیرونی که در اوان تشکیل هر دولتی شاهد آن بوده‌ایم قاعده بازی را واگذار می‌کند یا آنچنان که در رقابت‌های انتخاباتی خبر از تشکیل یک دولت مقتدر داده بود با ایستادگی در مقابل این فشارها بهترین و هماهنگ‌ترین کابینه را برای مدیریت اجرایی کشور برمی‌گزیند؟ یقینا پاسخ نهایی را باید در لحظه معرفی کابینه یافت اما شواهد موجود و برخی سرخط‌های مخابره شده در رسانه‌های کشور نشان از آن دارد که گروه شکست‌خورده‌ای که خود مسبب وضعیت نامطلوب موجود است سعی دارد ذیل کلیدواژه‌هایی همانند «دولت ائتلافی» یا «دولت فراجناحی» برای باقی ماندن خود در جایگاه‌های عالی دولتی تلاش کند؛ مساله‌ای که نه می‌توان بسادگی از کنار آن عبور کرد و نه می‌توان آن را به صرف چینش کابینه آینده محدود دانست، به عبارت دیگر نوع مواجهه رئیسی با این تجویز خطرناک نشان از سلسله تصمیمات آتی دولت او در 4 سال آینده خواهد داشت. 

 

* کابینه اصولی یا کابینه ائتلافی؟

به صورت اختصاری می‌توان الگوهای چینش یک کابینه را بر اساس الگوهای اصولی و ائتلافی تقسیم‌بندی کرد. بر مبنای الگوی اصولی یک دولت مجموعه‌ای از اصول ایجابی و سلبی را با یک پشتوانه تئوریک منسجم تعریف کرده و بر اساس آن کابینه خود را شکل می‌دهد. در این الگو هیچ مؤلفه‌ای ارجح بر اصول و اهداف دولت نیست و دولت هم در مسیر تحقق این اصول گام برمی‌دارد. اما در الگوی ائتلافی کابینه‌ها برخلاف مدل اصولی، دولت اهتمام خود را بر سهیم کردن همه گروه‌ها و جناح‌ها به حسب وزن و قدرت سیاسی‌شان می‌گذارد. در چنین کابینه‌ای بیش از تحقق اصول، کسب رضایت طرفین ائتلاف موضوعیت دارد و تلاش می‌شود با تقسیم‌بندی قدرت و کسب رضایت گروه‌های مختلف بقای دولت و موجودیت آن تضمین شود. 

هر چند کابینه اصولی و ائتلافی را باید ۲ سر یک طیف دانست و در نهایت هر کابینه اصولی حدی از ائتلاف و هر کابینه ائتلافی نیز حداقل‌هایی از یک اصول را برای خود لحاظ می‌کنند اما اصالت‌بخشی به هر کدام از این دو رویه باعث می‌شود کابینه هر دولت را اصولی یا ائتلافی تعریف کنیم. کابینه دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی نیز مستثنا از این امر نیست و رئیس دولت در زمان محدود باقیمانده تا معرفی کابینه‌اش باید یکی از این ۲ مسیر را انتخاب کند. آنچه واضح است بسیاری از گروه‌ها و از جمله جریان غربگرا تلاش دارند با طرح صورت مساله «کابینه فراجناحی»، رئیسی را از برداشتن گام به سوی تشکیل یک «کابینه اصولی» بازدارند و از این طریق ضمن تضعیف دولت آینده، بخشی از نیروهای خود را در کسب کرسی‌های قدرت منتفع کنند. در این میان قطعا تلاش می‌شود با مانور روی کلیشه‌هایی همچون لزوم به‌کار‌گیری تمام ظرفیت‌های کشور مانع از آن شوند تا دولت ریل مدیریتی کشور را عوض کند. 

 

* رئیس همه جمهور و چالش کابینه فراجناحی

میدان انتخابات و رقابت‌ها برای کسب قدرت تاریخ انقضا دارد و پس از اتمام پروسه رقابت‌ها، منتخب نهایی رئیس‌جمهور همه ایرانیان و از جمله افرادی است که تمایلی برای روی کار آمدن او نداشته‌اند. در این مسیر رئیس‌جمهور برای صیانت از حقوق همه ایرانیان باید گام بردارد و رای هیچ فردی نباید او را از مجموعه حقوق اجتماعی و سیاسی‌اش محروم کند. این تعریف ساده از ریاست‌جمهوری را می‌توان تعریفی مورد پذیرش و اجماع همگانی دانست. اما یکی از حربه‌هایی که در پوشش این تعریف صحیح صورت می‌گیرد، تعبیر ریاست همه جمهور به جایگاهی برای توزیع قدرت بین همه طیف‌ها و جناح‌های سیاسی است. 

مانور روی کلیدواژه «دولت فراجناحی» و خلط این مساله با پیش‌فرض صحیح «رئیس همه جمهور» همان رویه‌ای است که از ساعاتی پس از انتخاب سیدابراهیم رئیسی برای ریاست دولت سیزدهم از سوی جریان غربگرا پیگیری می‌شود. در این مسیر رئیس‌جمهور جدید باید نسبت به چند مساله آگاهی کامل داشته باشد.

 دولت آینده هر چند نسبت به سرنوشت همه ایرانیان وظیفه و تکلیف یکسانی دارد اما منتخب بخشی از جامعه با مطالبه‌ای جدید است، آنچنان که دولت‌های پیشین نیز هرکدام بر مبنای مجموعه‌ای از شعارها و با حمایت طیفی از نیروهای سیاسی انتخاب شده‌اند. بر همین اساس دولت جدید تکلیفی به تقسیم کردن مناصب خود در میان همه گروه‌ها ندارد. 

 دولت سیزدهم اساسا یک دولت ائتلافی نبوده است که نیازمند تشکیل کابینه ائتلافی باشد. منتخب مردم هر چند مورد حمایت آحاد مختلفی از جامعه بوده اما نماینده جریان انقلابی است و از قضا در این مسیر با بیشترین تخریب و توهین از سوی غربگرایان و اصلاح‌طلبانی روبه‌رو بوده است که پروژه ایجاد هراس اجتماعی از او را در سال‌های گذشته با قدرت هر چه تمام‌تر پیگیری کرده‌اند. 

 رای به سیدابراهیم رئیسی یک اعلام انزجار جمعی نسبت به مدیریت لیبرال‌ها و غربگرایانی است که کشور را در آستانه پرتگاه قرار دادند. رئیسی پرچمدار بازگرداندن مدیریت کشور بر مدار انقلابی‌گری است و در همین مسیر مطالبه عمومی جامعه و بویژه آحاد انقلابی آن است که در دولت منتخب‌شان با یک دولت انقلابی و نه ائتلافی روبه‌رو باشند. یقینا در این مسیر بهره‌گیری از ظرفیت نیروهایی که توانایی تحقق بخشیدن به اهداف یک دولت انقلابی را دارند امری ضروری است اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نباید کابینه را تبدیل به محلی برای توزیع سهام برای گروه‌های مختلف از جمله غربگرایان کند. 

 بدیهی است ایجاد تغییر نسبتی با پیمودن مجدد مسیری طی شده ندارد. مسببان وضع موجود نمی‌توانند کشور را به سمت موقعیت مطلوب راهبری کنند و کسب رضایت گروه‌ها با واگذار کردن بخشی از کرسی‌ها به آنها نمی‌تواند گامی در جهت تغییر این وضعیت باشد. 

 

* بایسته‌های دولت مقتدر

یکی از پیش‌فرض‌ها پیرامون کابینه‌های اصولی و ائتلافی به دامنه اقتدار آنها بر می‌گردد. کابینه و دولت ائتلافی اساسا کابینه و دولتی ضعیف است؛ کابینه‌ای که در بستر بده بستان و خرید رضایت تشکیل می‌شود تا به بقای دولت‌ها کمک کند و با نخستین تهدید به بحران تصمیم‌گیری و نهایتا فروپاشی می‌رسد. در نقطه مقابل کابینه و دولت اصولی را می‌توان کابینه و دولتی مقتدر دانست که در مواجهه با تهدیدها به علت انسجام درونی و اصول مشترک مقتدرانه ایستادگی می‌کند و با تعارض منافع نیروهای خود نیز مواجه نمی‌شود. 

یکی از وعده‌های ثابت حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخاباتی تشکیل دولتی مقتدر برای عبور کشور از وضعیت نامطلوب موجود بوده است، یقینا شکل‌گیری چنین دولتی نیازمند یک کابینه اصولی است که نه در تصمیم‌گیری متشتت باشد نه در مدیریت بحران‌ها فشل و ناکارآمد. اگر 18میلیون نفری که روز جمعه 28خردادماه رئیسی را برای ریاست دولت سیزدهم انتخاب کردند انتظار مشاهده یک دولت انقلابی را دارند، تمام مردم ایران نیز خسته و سرخورده از دولت بی‌عمل مستقر به دنبال دولتی مقتدر و هماهنگ برای دفاع از منافع خود هستند. با چنین نگاهی پیشنهاد تشکیل «کابینه فراجناحی» فارغ از نادیده گرفتن مطالبه حامیان رئیسی، یک پوست موز در زیر پای دولت برای تضعیف اقتدار آن است. 

فرزانه دانایی: دستیاران ارشد رئیس‌جمهور آمریکا که این روزها با واسطه‌گری اروپاییان پیام‌هایی را به سمت اتاق‌های ایرانیان در هتل محل اقامت‌شان در وین می‌فرستند، معتقدند لحظه نهایی برای رسیدن به توافق با ایران رسیده است. آنها می‌گویند 6 هفته آتی، یعنی زمان قبل از اجرای مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید ایران، آخرین پنجره فرصت برای رسیدن به توافق نهایی با ایران است و ایرانیان باید تصمیم دردناکی که قبلا می‌گرفتند و در اتخاذ کردن این تصمیم تأخیر داشته‌اند را سرانجام بگیرند. 

آنطور که روزنامه نیویورک‌تایمز روز گذشته گزارش داد، مقامات هم در تهران و هم در واشنگتن معتقدند آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر عالی ایران موافق رسیدن به توافق با آمریکا برای برداشته شدن تحریم‌هاست. در حقیقت، متن دقیق نوشته‌ شده توافق، هفته‌ها پیش در وین نوشته ‌شده و آماده امضا توسط طرفین است. از آن زمان تاکنون توافق صورت‌گرفته که درواقع همان برجام سال 2015 بدون هیچ تغییری است، دست‌نخورده باقی ‌مانده تا نتیجه انتخابات در تهران مشخص شود. با این‌ حال نشانه‌ها حکایت از این دارد که تا چند هفته آینده قبل از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید ایران، در شرایطی که هنوز دولت میانه‌رو روحانی سر کار است، توافق اعلام خواهد شد. 

دیوید سنجر، تحلیلگر نیویورک‌تایمز که از فعال‌ترین خبرنگاران و تحلیلگران در دولت اوباما در زمان گفت‌و‌گوهای هسته‌ای در سال 2013 تا 2015 نیز بود، در ادامه نوشته است: «ترامپ شاید منتقد اصلی برجام بود اما انتقاد اصلی او نه به محتوای برجام، بلکه به این مساله بود که چرا برجام توسط اوباما امضا شده است. در گفت‌وگویی که ترامپ در سال 2016 با رسانه‌ها داشت، تلاش زیادی کرد معایب برجام را برشمارد اما در نهایت تنها به این نتیجه رسید که محدودیت‌ها علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران خیلی زود تمام می‌شود و اینکه این توافق، نتوانست فعالیت‌های موشکی ایران را متوقف سازد یا جلوی فعالیت‌های این کشور در منطقه را بگیرد. ترامپ و وزیر خارجه‌اش، مایک پمپئو گمان کردند با کمپین فشار حداکثری می‌توانند ایران را وادارند تا دوباره با آنها گفت‌وگو کرده و به توافق جدیدی با آنها برسد که بیشتر به نفع آمریکا باشد. ایرانی‌ها چنین نکردند و پس ‌از اینکه اروپاییان نیز نتوانستند به وعده‌ها و تعهدات خود در برجام عمل کنند، ایران نیز تولید سوخت هسته‌ای را از نو آغاز کرد».

اما اگر توافق ایران و آمریکا نهایی شده است، چه موانعی باعث شده است توافق نهایی در این باره هنوز اعلام نشود؟ در مقاله نیویورک‌تایمز در این باره آمده است: «افرادی که در داخل جلسات گفت‌وگوها حضور دارند، گفته‌اند ۲ مانع بر سر راه رسیدن به توافق با ایران وجود دارد: ایران از یک‌سو درخواست کرده است تعهدی نوشته‌شده به او داده شود که دولت‌های بعدی آمریکا نمی‌توانند مانند ترامپ توافق را از بین ببرند و مقامات آمریکایی گفته‌اند «این درخواستی منطقی است و البته دموکراسی واقعی نمی‌تواند آن را ایجاد کند». درهرصورت توافق هسته‌ای با ایران «معاهده» نیست و دولت بایدن هم مانند اوباما نمی‌تواند این توافق را مانند معاهده تصویب کند، زیرا مطمئنا دوسوم سنای آمریکا به آن رأی مثبت نمی‌دهد. بنابراین شروط این توافق می‌تواند به ‌صورت «توافق اجرایی» دیده شود که هر رئیس‌جمهوری می‌تواند آن را از بین ببرد. البته آمریکا نیز در این میان خواسته‌های خود را از ایران دارد. دولت بایدن از ایران خواسته است به‌ صورت کتبی متعهد شود بعد از اجرایی شدن این توافق، فورا به میز مذاکره برای رسیدن به توافقی بزرگ‌تر برگردد که بتواند نقصان‌ها و کمبودهای توافق فعلی را برطرف سازد و از سوی دیگر همان‌طور که آنتونی بلینکن گفته است، «طولانی‌تر و قوی‌تر» باشد».

امید دولت آمریکا این است که بتواند از توافق سال 2015 و ددلاین‌های زمانی آن استفاده کند تا بتواند به توافقی قدرتمندتر برای از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران برسد. بسیاری از ددلاین‌های زمانی این توافق، اگر از سال 2015 محاسبه شود و نه 2021، بزودی پایان می‌یابند و به طور مثال ایران تا سال 2030 به یک عضو عادی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبدیل خواهد شد و اگر برای تسلیحات هسته‌ای نیز سوخت تولید نکند، برای سایر موارد مورد نیازش می‌تواند تا اندازه دلخواه خود سوخت هسته‌ای بسازد. 

سنجر می‌افزاید: «با این ‌حال مشاوران دولت بایدن به او گفته‌اند احتمال رسیدن به سناریویی که بتواند ایران را برای توافقی بهتر ‌پای میز مذاکره بکشاند بسیار پایین است، زیرا زمانی که تحریم‌های فلج‌کننده اقتصاد ایران برداشته شود، ایران دیگر انگیزه‌ای برای بازگشت به میز مذاکره نخواهد داشت. برخی به دولت بایدن پیشنهاد داده‌اند شاید بهتر باشد به توافق بازگردد و در عین‌ حال تلاش کند برخی محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران را تا زمانی فراتر از سال 2030 حفظ کند؛ از جمله تحقیقات درباره سانتریفیوژهای نسل جدید. ایرانیان اما در این باره گفته‌اند هیچ محدودیت جدیدی درباره برنامه هسته‌ای‌شان را نمی‌پذیرند. درعین‌حال همان‌طور که آقای رئیسی و سایر نامزدهای انتخاباتی ایران نیز در طول مناظره‌ها و بحث‌های انتخاباتی خود گفته‌اند، نمی‌پذیرند که محدودیتی بر برنامه موشکی ایران اعمال شود یا حمایت‌شان از بشار اسد در سوریه قطع شود و یا تغییری در برنامه حمایت‌شان از نیروهای شیعه در منطقه یا حماس به وجود آید». 

به نوشته دیوید سنجر، این نقطه دقیقا همان نقطه‌ای است که ضعف‌های دولت بایدن نمودار می‌شود. اگر او نتواند ایرانیان را وادار به توافق جدیدی در این باره کند، با انتقاد سخت مخالفان خود مواجه می‌شود و آنها اعتقاد می‌یابند که او نتوانسته مشکلات بنیادین با ایران را حل کند. اینجاست که منطق جدیدی برای دولت جدید آقای رئیسی نیز به وجود می‌آید: اگر ترامپ توانست سال 2018، براحتی از توافق برجام بیرون بیاید، چه تضمینی وجود دارد که دولت بعدی آمریکا در سال 2025 همین کار را انجام ندهد؟

***

مهدی خانعلی‌زاده: ۲ جنگ جهانی در سال‌های 1914 و 1939 میلادی را باید نقاط عطف قاره‌ سبز در چندصد سال اخیر دانست؛ جایی که قدرت‌های اروپایی که تا چند سال قبل از آن، اکثر نقاط جهان را تحت سلطه‌ خود داشتند و اساسا نظم جهانی را آنها تعیین می‌کردند، تا اندازه‌ای به یکدیگر آسیب زدند که دیگر رمقی برای ادامه‌ حراست از نظم اروپامحور بین‌المللی باقی نماند. 

بعد از پایان جنگ دوم جهانی در سال 1945 میلادی، زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی اروپای غربی بشدت آسیب دید و کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان و آلمان، توانایی احیای مجدد اقتصاد خود را نداشتند؛ تا جایی که هشدار خطر فروپاشی و تجزیه‌ این کشورها، از سوی کارشناسان مطرح می‌شد. در همین راستا، «طرح مارشال» توسط آمریکا اجرا شد و کمک‌های بلاعوض واشنگتن به کشورهای اروپای غربی- به شرط تعهد به بازسازی اقتصادی خود تحت نظارت و مدیریت آمریکا- پرداخت شد. طبق این طرح که توسط «جورج مارشال»، وزیر وقت خارجه‌ ایالات متحده مطرح شد، اروپا به صورت غیررسمی به یکی از ایالات آمریکا تبدیل شد و این مسیر، در نهایت منجر به تشکیل اتحادیه اروپایی شد؛ اتحادیه‌ای که بیشتر از تامین منافع اعضای خود، حامی روند نظارتی آمریکا بر قاره‌ سبز است. حالا پس از گذشت بیش از 3 ربع قرن از پایان جنگ دوم جهانی، رویدادهایی که در اروپا رخ داده، نشان ناکارآمد و بی‌اثر شدن چسب طرح مارشال است. «برگزیت» نخستین نشانه‌ این مسیر بود که با احتمال روی کار آمدن راستگرایان در فرانسه و خروج آنگلا مرکل از عرصه‌ سیاسی در آلمان، می‌تواند به یک بحران جدی برای اتحادیه اروپایی تبدیل شود و نظمی را که واشنگتن در دوران پساجنگ دوم جهانی برای قاره سبز تدارک دیده بود، بهم بزند. حالا اتحادیه اروپایی در بحرانی‌ترین شرایط از زمان تاسیس خود است. روند اتحادیه از همان سال‌های پس از پایان جنگ دوم جهانی که با شکل‌گیری جامعه زغال سنگ و فولاد آغاز شد تا سال 1991 که اتحادیه اروپایی به شکل رسمی و کنونی تاسیس شد، همیشه شیبی مثبت داشت و کشورهای مختلف اروپایی- بویژه اروپای شرقی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دنبال بازیابی قدرت اقتصادی و سیاسی خود بودند- تقاضای عضویت در اتحادیه را داشتند. حتی در اوج بحران اقتصادی حوالی سال 2008 میلادی هم اتحادیه توانست ساختار خود را ترمیم و تثبیت کند. با این حال، این روند مثبت با شوک بزرگی به نام برگزیت در سال 2016 مواجه شد؛ شوکی که نه فقط یکی از ستاره‌های پرچم آبی‌رنگ اتحادیه، بلکه یکی از ارکان و استوانه‌های اصلی آن را از مدار اروپا خارج کرد. تبعات این مساله تا اندازه‌ای بود که شعار «فرگزیت» (خروج فرانسه از اتحادیه اروپایی) را تبدیل به شعار اصلی یکی از احزاب در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه کرد و هر چند موفق نشد «مارین لوپن» را به کاخ الیزه برساند اما نشان داد اقبال زیادی به این مساله وجود دارد. 

از ۳ ستون اصلی اتحادیه اروپایی- انگلیس به عنوان ستون سیاسی، فرانسه به عنوان ستون فرهنگی و آلمان به عنوان ستون اقتصادی- یک ستون فروریخته و ستون دیگر هم ترک برداشته است. افزایش نارضایتی‌ها در آلمان و وضعیت دشوار حزب آنگلا مرکل در انتخابات اخیر این کشور هم نشان داد چندان نمی‌توان روی استواری طولانی‌مدت ستون سوم تکیه کرد. حالا، اتحادیه اروپایی بیشتر از هر زمان دیگری به «کشتی تایتانیک» شبیه است؛ مجموعه‌ای زیبا و رؤیایی که قرار بود نماد نظم نوین جهانی و برچیده شدن مرزها باشد اما صخره‌‎ برگزیت به سرعت این رؤیا را تبدیل به یک کابوس بزرگ کرد. در همین اوضاع، انتشار خبر شنود جاسوسی کاخ سفید از مقامات ارشد کشورهای بزرگ اروپایی که متحدان جدی و راهبردی واشنگتن محسوب می‌شوند، شوک جدیدی به سران بروکسل وارد کرد. صدراعظم آلمان و رئیس‌جمهور فرانسه از دانمارک و آمریکا خواسته‌اند درباره مساله شنود توضیح دهند و جوانب امر را شفاف‌سازی کنند. امانوئل مکرون پس از نشست مجازی با آنگلا مرکل با لحنی اعتراضی گفت: «چنین چیزی بین شرکا پذیرفتنی نیست. انتظار می‌رود دانمارک و آمریکا حقایق امر را به وضوح توضیح دهند». آنگلا مرکل نیز از آنچه روی داده، برافروخته است. او در تایید انتقاد مکرون گفت: «نگرش دولت آلمان نسبت به شنود مکالمات مقامات سیاسی همان است که قبلا بود». این رویکرد اگر چه با اظهار تأسف «جو بایدن» روبه‌رو شده اما مشخص می‌کند طرف آمریکایی تا چه اندازه به وفاداری شرکای راهبردی خود در اروپا شک دارد و همین مساله را دستمایه‌ای برای جاسوسی از آنان قرار داده است. کاهش قدرت نرم آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و همچنین تاکید رئیس‌جمهور سابق بر رویکرد «اول آمریکا»، حالا عیان‌تر از همیشه نشان می‌دهد نظم آمریکایی جهان نه‌تنها برای قدرت‌های اروپایی هم دیگر قابل پذیرش نیست، بلکه حتی خود کاخ سفید هم از قیام علیه آن توسط سایر کشورهای قدرتمند جهان، بیم دارد. از سوی دیگر، شنود جاسوسی از متحدان اروپایی توسط کاخ سفید را می‌توان در راستای همان چیزی تحلیل کرد که در ابتدای متن گفته شد. در واقع، زنگ خطر پایان دوران «مارشال‌گرایی در اروپا» باعث شده ایالات متحده آمریکا به فکر حفاظت و حراست از اتحادیه‌ آمریکایی اروپا بیفتد؛ رویکردی که تاکنون نتیجه‌ عکس داشته و اروپایی‌ها را از استواری تکیه‌گاهی به نام واشنگتن، ناامید کرده است.